كشفت مصادر مسؤولة عن محاولات جادة لفك احتكار الاستثمار في قطاع تعليم قيادة السيارات في المملكة. وأوضحت المصادر أن الملف قد تمت مناقشته في مجلس الشورى، ويتوقع تحركات أوسع في الفترة المقبلة لفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص في قطاع تعليم قيادة السيارات. من جهته، شكل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية متخصصة لمدارس تعليم قيادة السيارات بالمملكة، في خطوة تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع مدارس تعليم قيادة السيارات، وتعزيز دوره في تحسين الثقافة المرورية لدى السائقين مما يخفف من المشكلة الكبيرة التي تعانيها الحركة المرورية في مختلف مناطق المملكة ولا سيما المدن الرئيسة. وجاء هذا بعد موافقة مجلس إدارة مجلس الغرف على تشكيل اللجنة الجديدة لتضاف إلى باقي اللجان الوطنية العاملة في المجلس بناء على مطالب المستثمرين في القطاع وتحقيقا لتوجهات المجلس نحو الاستجابة لمتطلبات الارتقاء بمختلف القطاعات. وعقدت اللجنة الجديدة أول اجتماع لها في مقر مجلس الغرف جرى خلاله انتخاب الدكتور مخفور آل بشر رئيسا للجنة ومحمد المنقاش وعبد الهادي العرجاني نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية في مجلس الغرف. وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة لخدمة قطاع مدارس تعليم قيادة السيارات والمستثمرين فيه من رجال الأعمال السعوديين. وعبر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب، واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لهذا القطاع الحيوي والمهم والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين فيه وتحد من نموه ومساهمته بفاعلية في عملية الانضباط المروري والتطوير النوعي للقيادة في المملكة. ودعا رئيس اللجنة جميع المستثمرين السعوديين في مجال مدارس تعليم قيادة السيارات في المملكة للانضمام للجنة ورفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تسهم في النهوض بهذا القطاع ولتعزيزها كتكتل ومظلة رسمية، وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي ستقدمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.                                                                                                               رابط المقال